في سابقة من نوعها: جدولة ديون وقروض جديدة لإنقاذ المؤسسات الصغرى

عملا على تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات، أعلنت يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2024 وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني عن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات اجمالية قدرها 26,5 مليون دينار.

في هذا الإطار، انعقدت بمقر الوزارة جلسة عمل حضرها العروسي الوسلاتي رئيس برنامج 'دعم التّكوين والإدماج المهني' وعدد هام من المديرين العامين واطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف.

كما حضر اللقاء وفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية ومدير القروض بالبنك التونسي للتضامن وممثلين عن وزارة المالية ووكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتم خلال الجلسة عرض الخطوط العريضة للبرنامج ومنها بالخصوص الإطلاق الرسمي لمنصة التسجيل طيلة الفترة الممتدة من يوم أمس والى غاية 15 ماي لأكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة احدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022.

وتم التأكيد، في ذات السياق، على تواصل البرنامج الى غاية نهاية شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على إمكانيات التعافي، وتجري عملية المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة ومدة إمهال مقدرة بـ 12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40 بالمائة من قيمة التمويل.

كما سيمكن هذا البرنامج، الأول من نوعه، فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يمكن من إعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة تمكن المؤسسات من فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة. 

يشار الى ان وزارة التشغيل والتكوين المهني ما فتئت تكثف جهودها لا سيما في الفترة الأخيرة، لدعم التشغيل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تم أمس الثلاثاء عقد جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية، خصصت لإعداد برنامج خاص بهذه المساعي يهدف بالخصوص إلى تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تلبية حاجياتها من الكفاءات واليد العاملة المتخصصة من خلال تنظيم دورات تكوين وتأهيل واعادة تأهيل وتكوين تكميلي لفائدة الباحثين عن شغل وذلك في إطار الإصلاحات التي تم إدخالها على البرامج النشيطة للتشغيل.

كما يرمي البرنامج الى دعم المبادرة الخاصة من خلال تطوير المرافقة وتيسير النفاذ الى التمويل وتطوير جهود الانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم وتحفيز الباعثين على هيكلة مشاريعهم علما أنّ البنك الافريقي للتّنمية يمثّل شريكا تاريخيا واستراتيجيا اذ تتلاءم برامجه المستقبلية مع برامج سلط الاشراف في إطار مخطط التنمية للفترة 2023-2025 وذلك في مجال تحسين تشغيلية الشباب ودعم المبادرة الخاصة وتوفير كافة الاليات الملائمة للنهوض بمنظومة تمويل ومرافقة المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر.